ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری (کیش، قشم، چابهار، بندرانزلی، جلفا)

در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد : قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار، انزلی ، سلفچگان

اهداف تشکیل مناطق آزاد
تسریع درانجام امورزیربنایی، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدعمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال دربازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری، در ارائه نام درخواستی باید بخشی از نام درخواستی، نام آن منطقه آزاد هم باشد.

اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲ تونه باعث ﺟﻠـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ، اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤـﻲ، وﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ درﻳﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي بشه.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلیل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از 1960 ﻣـﻴﻼدي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﺑﺰار در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ، ﺳـﻌﻲ در رﻫﺎﻳﻲ از «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ» ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از دید ﻧﻈﺮي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺻـﻠﻲ روي آوري ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي از ﻃﺮﻳـﻖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮون ﻧﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ، ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد ﻫـﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ می تونه ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺟﺒﺮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ کنه و ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ بشه.

از اﻳﻦ رو اﻫـﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺖ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺰاﻳﺎ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ ﻞﻫﺎ، و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮيﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
– ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ

– وﺻﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ در راه ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫـﺪف ﻫـﺎ ي ﻛﻠـﻲ ﻓـﻮق، ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻣﻴﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي دروﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.

اﻫﻢ اﻫﺪاف ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ مناطق آزاد
– ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ارز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
– ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
– اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
– اﻓﺮاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
– اﻓﺮاﻳﺶ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺻﺎدرات و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ.
– ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و واﺳﻄﻪاي ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ.
– ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر.
– اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒـﺎرداري، ﺑـﺎرﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴـﻪ، ﺑﻴﻤـﻪ ﮔﺮي و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي)
– آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ.
– اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎي ﻧﺴﺒﻲ (ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ارزان، دﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌـﺎدﻧﻲ، ﻛﺎﻻﻫـﺎ ي ﻛﺸـﺎورزي و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﻴﻪ) اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ.
– ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ.
از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد، رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎن دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷـﺪﻧﺪ (و ﺑﺎﺷـﻨﺪ) ﻛـﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ را در ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه اي اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ.

ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه، رﺷـﺪ واﻗﻌـﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﻲﻫﺎي اوﻟﻴﻪ دارﻧﺪ.

هدف از ايجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال تکنولوژي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي کشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي است.

مراجع ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری بر عهده اداره مستقل ثبت شرکتهای مناطق آزاد می باشد.
صلاحیت و چگونگی تصدی سازمان مناطق آزاد جهت ثبت شرکتها به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون چگونگی داره منطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است :

ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود.

تبصره: ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شه.

همچنین طبق ماده ۲ و ۶ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع تصویب نامه مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۴: سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس نماید.

تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند.
در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد کرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شه.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده و به موجب اساسنامه مربوط، مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنابه تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کنه.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهد نمود.

طبق ماده ۵ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می تونن در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسن مشروط بر آن که موضوع فعالیت آنها قانونی باشه. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت ها، تحت قوانین موضوعه امکانپذیر است.

طبق ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده برای ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شن و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده اونهاست.

سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شن.

تفاوت های منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی
خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است ، ولی در مناطق آزاد تجاری ، خرده فروشی هم برای اتباع خارجی و هم اتباع داخلی امکان پذیر است.

در رابطه با اشتغال و همچنین بیمه های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد ، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده ، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین گفته شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کنه.

در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاً تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می شه ، یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستن.

در مناطق آزاد تجاری برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده ، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد در صد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه ، تغییر می کنه.

اعطای ویزا در مناطق آزاد به علت ویژگی جغرافیایی خاص مرزی بودن، در ورودی مرزها صورت می‌گیره ولی صدور روادید برای مناطق ویژه تابع مقررات کشور است.

به طور کلی ، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد گسترده تر و بیشتر از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.